مسؤول كبير في نينوى.. السجن السري حفر تحت الأرض سنة 2005 للتعذيب الطائفي
وحكومة القتل تهدد المعتقلين إذا أدلوا بمشاهداتهم
مازالت فضيحة السجن السرّي تدوّي، مثيرة زوبعة سياسية وقانونية طالت سمعة المالكي وحكومته. وامتنع اثنان من أصل 71 محتجزاً أطلق سراحهم عن التحدّث الى مراسل صحيفة النيويورك تايمز، بعد أن هدّدتهم الحكومة بإعادتهم الى السجن أو بملاحقتهم إن هم تحدثوا عما جرى لهم من تعذيب.
وحسب مسؤول كبير في نينوى، فإن السجن السري حفر تحت الأرض، سنة 2005 فهو ذو صفة طائفية.
وتقول صحيفة النيويورك تايمز: تحتفظ قوة أمنية عراقية مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء نوري المالكي بالمئات من المحتجزين من شمالي العراق في سجن غير معلن عنه في بغداد. وجرى تعذيب وقتل العشرات من هؤلاء المحتجزين، الى أن تم الكشف والتدخل في نهاية الشهر الماضي، كما ذكر مسؤولون عراقيون وأميركيون.
وقد أمر المالكي بإغلاق السجن وقال إنه لم يكن يعلم بوجوده استنادا الى هؤلاء المسؤولين، وقد أدى تحركه الى التسبب بإطلاق سراح 71 محتجزا ونقل الآخرين الى السجون القائمة، ولكن اكثر من 400 محتجز آخرين بقوا في المكان نفسه على أرض مطار المثنى العسكري في شمالي بغداد. وكل المحتجزين كما تشير النيويورك تايمز من المسلمين السنة. وقال هؤلاء المسؤولون بان الدبلوماسيين الأميركيين زاروا السجن يوم الأربعاء الماضي وضغطوا على حكومة المالكي لإجراء تحقيق حول ظروف إيجاد هذا السجن وطبيعة التعامل مع المحتجزين فيه ويبلغ عددهم الأصلي 431 شخصا. ولكن وجود هذا السجن، الذي أشارت اليه لأول مرة صحيفة اللوس أنجلس تايمز يوم الاثنين الماضي ، وتداولته وسائل الإعلام العراقية بصورة واسعة ، أدى الى إغضاب القادة السياسيين والذين اتهموا حكومة المالكي بسحق سيادة القانون.
وقد أدت هذه الفضيحة الى الإشارة الى العمليات المماثلة والتي تمثلت بالكشف عن سجن سري تحت الأرض في سنة 2005 والذي كان يدار من قبل الشرطة في بغداد في أوج النزاع الطائفي العراقي .وقال أسامة النجيفي العضو في البرلمان والقيادي في الائتلاف الذي هزم بصورة ضيقة كتلة المالكي في انتخابات الشهر الماضي بان وجود السجن هو مثال على :" الدكتاتورية التي سادت " وقال النجيفي :" هذا السجن السري له صفة طائفية وهو يظهر بان قوات الأمن والجيش لديها قبضة حديدية خارج إطار الدستور ". ويمثل النجيفي محافظة نينوى والتي اعتقل فيها السجناء في نهاية السنة الماضية في مداهمات أمنية.
ونقل المحتجزون الى سجن غير معلن عنه بأمر من القضاء ، كما قالت وجدان سليم بسبب القلق من انهم سيطلق سراحهم من قبل قضاة متعاطفين في نينوى ، وهذا السجن يقع بقرب سجنين آخرين يداران من وزارة الدفاع وتسمى حائط نينوى (سور نينوى) . وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي وهو شقيق النائب النجيفي في مقابلة هاتفية مع النيويورك تايمز بان إلقاء القبض تم في شهر تشرين الأول الماضي بدون مذكرات قضائية والتي يتطلبها القانون ، ولم تتم الاستجابة الى دعواته العلنية بالتحقيق عبر الوقت .
وقال المحافظ انه تكلم مع بعض المحتجزين الذين أطلق سراحهم والذين أفادوا بان معظمهم قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وقال انه بالنتيجة فقد مات أحد المحتجزين وهو في السجن. وهؤلاء الذين أطلق سراحهم ، كما قال المحافظ النجيفي تم تهديدهم من قبل المسؤولين في السجن بعدم التكلم عن طريقة معاملتهم .وقد رفض اثنان منهم التكلم مع مراسل النيويورك تايمز في الموصل عن مسجونيتهم. فيما اشيع أن وجدان سليم أصرت على تفتيش السجن بعد سماعها التقارير الأولى عن السجن السري في مطار المثنى من أقارب المسجونين ، قالت بأنها شاهدت ادله على القسوة ، وأوضحت قولها:" كلها أدلة ضد حقوق الانسان والقانون ".!! والتعذيب والتعسف ضد السجناء هو أمر شائع في العراق ، وقد أوردت وزيرة حقوق الانسان 505 حالات من هذا النوع في سنة 2009.
وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الانسان الذي صدر في الشهر الماضي الحكومة العراقية بشدة، ولاسيما بسبب التعامل السيئ مع المحتجزين قبل وبعد إلقاء القبض عليهم ، وجاء في ذلك التقرير :" اداعاءات التعسف تتضمن الضرب والاعتداء الجنسي والتهديدات بالموت ".!
والسؤال ألستم قوات احتلال وتسيطرون على البلاد وترعون عملية سياسة عرجاء وتحمون قادة القتل من يرتكبون هذه الفضائع..؟ فعن أي حقوق للانسان تتحدثون، فالحكومة حكومتكم والساسة أقزامكم والتعذيب والانتهاكات جزء لا يتجزأ من سياستكم أم أن سجن أبو غريب عنكم ببعيد
No comments:
Post a Comment