لقد عاد إلى تونس جمع لا بأس به من الأخوة بعد غياب تجاوز العقدين للكثيرين منهم. و كان تعامل السلطة معهم إيجابيا رغم محاولة الأطراف الرّافضة للعودة ركوب هذا الملف سياسيا و إملاء شروطها المسبقة لأي خطوة في اتجاه البلاد.
هذه العقليّة في التعامل مع قضيّة العودة والعائدين قد عبر عنها بكل وضوح المسمى "محمد سعيد الرحالي" في ثلاث مقالات حبرها وتناقلتها المواقع الافتراضية موغلا بكل صفاقة في تخوين العائدين واستهجان فعلهم ومحاكمة نواياهم كما بلغ به الصلف إلى حد الدعوة لحفظ أسماء هؤلاء المخالفين " فعلى النهضويين أن يحفظوا هذه الأسماء التي تمدح بن علي اليوم ليتابعوا نهاياتها بعد حين..." ( تونس نيوز 06.01.2010) مستندا في ذلك إلى بعض كتابات ومواقف سابقة و حاليّة لبعض من قيادات حركة النهضة رغم التبرؤ المتأخر جدا للشيخ راشد من هذا "الماكر الخبيث " دون أن يرتقي إلى التبرؤ الصريح من مضمون مقالات هذا "النكرة" السيئة و المسيئة، بل للأسف نجد أن مقالي الأستاذ راشد الغنوشي و كذلك الطيب الغيلوفي يتقيان مضمونا مع مقالات المدعو "الرحالي". و هو الشيء الذي سيفتح شهية هذا "الماكر" أكثر و أمثاله لمزيد نهش أعراض المخالفين. و ما مقال "أمر دبر بليل" المنشور على صفحات الحوار.نت إلا "رحالي" جديد أو "عبدالله بكوش" آخر.. فقد تختلف الأسماء و يبقى المضمون واحد.
إن مضمون ما حبّره المدعو "الرحالي" في حلقاته الثلاث السيئة الذكر هو سبب الأزمة من الأساس كما هو سبب مباشر في تعقيد خيوطها واستعصاء حلولها على مدى كل هذه السنين.
أما العقلية المنتهجة مع المخالفين في الرأي و التوجه، هي للأسف مظهر من مظاهر التدني في السلوك المدني و تجاوز للحدود الدُّنيَي للأدب حتى مع الخالق دون أن يُثير ذلك استنكارا من أحد.
لقد بلغ هذا التردي بأحدهم، في" شفقة" على الدكتور النجار ـ ربما بما له من علم الغيب ـ بأن لا يختم له الله بما ختم به للشيخ الطنطاوي " أنا أسال الله أن يتوب على شيخنا النجار ولا يميته على ما هو عليه ويحسن خاتمته ... اميييين.... وذلك حتى لا تكون عاقبته كالطنطاوي" ( محسن الخضراوي. الحوار.نت 16.04.2010) و احسب انه يقصد الشيخ محمد سيد طنطاوي ـ شيخ الأزهرـ عليه رحمة الله وطيّب ثراه، الموارى منذ أسابيع مضت في مقبرة بقيع الغرقد إلى جوار أكثر من عشرة آلاف صحابي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم.
لقد أصبح خيار العودة واقعا وقد أخذ مجراه وبدأ يتكرس يوما بعد يوم لدى العديد من المغتربين بواقعه الموضوعي القائم على تداعيات سلبيات الماضي وتطورات الحاضر، رغم الزوابع التي تُثار من حين لآخر ضد العائدين، في شكل محاولات يائسة ـ من بعض الذين ليست لهم مصلحة في العودة لأسباب خاصة بهم ـ للالتفاف على القضيّة وقطع الطريق أمام الذين انتظروا أكثر من عقدين " حلا جماعيا " وهميّا.
إن جلّ المغتربين سواء كانوا لاجئين أو حاملي جنسيات بلدان الإقامة، هم من حركة النهضة، منتمين أو أنصارا، كانوا أو لا يزالون محل تتبعات قضائيّة وصدرت في شأنهم أحكاما بلغ أقصاها حكم الإعدام و المؤبد. و بالتالي فان العودة و غلق ملف التتبعات العدلية لا يحيد عن ثلاثة احتمالات:
- العودة بموجب عفو تشريعي عام: هذا حلم و مطلب المعارضة وهو بلا شكّ يرد الاعتبار و يطوي سلبيات الماضي و يُريح النفوس .و لكن إذا نظرنا للواقع بعين العاقل ، نجد أنّ شَرط تحقق هذا المطلب هو وجود أغلبيّة برلمانيّة مقتنعة بجدواه للمطالبة به داخل المجلس و عرض قانون فيه والتصويت عليه، باعتبار أن العفو التشريعي العام لا يصدر إن حصل ذلك، إلا عن المؤسسة التشريعيّة المتمثلة حاليا في مجلس النواب. وهذه الأغلبية مستحيلة الآن بكل المقاييس.
- العودة بموجب عفو رئاسي وفق صلاحيات رئس الدولة الدستوريّة، يحفظ القضية ويُوقف التتبع على غرار ما وقع سنة 1987و 1988 مع مساجين محكمة امن الدولة آنذاك و أفراد ما بات يُعرف في ما بعد "بالمجموعة الأمنيّة".
- العودة بموجب التمشي القانوني العادي أي بالاعتراض أمام القضاء على الأحكام الغيابيّة مثلما كان الأمر مع المحاكمين غيابيا صائفة سنة 1987 ، مثل الشيخ عبدالفتاح مورو حمادي الجبالي والهاشمي الحامدي ... وغيرهم، إثر عودتهم من الخارج سنة 1988. وهو الوضع الحالي لأغلبيّة العائدين، كما تجدر الإشارة بأن السلطات قد تعاملت السلطات بإيجابية كاملة مع هذه االحالات، و قد تحوّلت الأحكام الغيابية إلى مؤجلة التنفيذ مع تخفيض مدتها أو إسقاطها قضائيّا جملة واحدة.
لا شك أن تغرب الإنسان عن موطنه و عدم قدرته على الرجوع إليه هو أمر مؤلم جدا. و لا شك أن محنة الاغتراب هي محنة قاسية و مدمّرة لا تفوقها إلا محنة السجن. و لكن ستبقى قضية العودة إلى الوطن قرارا فرديا، تماما مثلما كان الخروج منه فرارا خلاصا فرديا في بداية ثمانيات أو تسعينيات القرن الماضي. أما محاولة ركوب هذه القضية و توضيفها السياسي والمراهنة على أوهام الحاضر و المستقبل، لن يزيد أمر أصحابها إلا تعقيدا وبعدا عن الواقع المعاش للناس داخل البلاد والتطورات الحاصلة في ذلك في كل الاتجاهات.
محمد العماري ـ باريس
No comments:
Post a Comment