AfricanManager: Sebsi-Chiboub,

ل طباعة ارسال الى صديق

12-06-2013-19:06: الباجي قائد السبسي ينفي قطعيا تقريرا حول تورطه في صفقة اعمال مشبوهة مع صهر الرئيس الاسبق سليم شيبوب

تونس-أفريكان مانجر نفى اليوم الاربعاء 12 جوان 2013 زعيم  حزب نداء تونس و رئيس الوزراء الأسبق الباجي  قائد السبسي نفيا قاطعا  في تصريح "لافريكان مانجر " ما نشره  اليوم موقع التدوين "نواة " حول تورطه في صفقات مشبوهة مع صهر الرئيس الأسبق سليم شيبوب الذي فر إلى إحدى الدول الخليجية بعد الاطاحة بالرئيس الأسبق يوم 14 جانفي 2011.  ونشر اليوم "نواة"  تحقيقا تحت عنوان "شيبوب-السبسي:"علاقة من الذهب الاسود " ، اثبت فيه بالوثائق  تورط الباجي قائد السسبسي  في صفقة مشبوهة مع صهر الرئيس السابق سليم شيبوب خلال فترة حكمه للمرحلة الانتقالية  حيث أورد التحقيق أن قايد السبسي قام بتحويل الأسهم الخاصة بسليم شيبوب في احدى الشركات البترولية الى حساب اخيه تحت اسم  شركة مقرها نفس مقر شركة السبسي للمحاماة . وفي رده على اتهامات هذا التحقيق  قال قايد السبسي في اتصال هاتفي مع "أفريكان مانجر" وعلى طريقته المميزة في التعبير والنقد "موقع نواة يقول ما يريد في هذا التحقيق ولا يقلقني الأمر" مشددا "على  أن كل ما ورد في التحقيق غير صحيح و مغاير للحقيقة وفيه مغالطات" بحسب تعبيره. هذا و يعتبر عدد من المراقبين أن هنالك حملة ضد رئيس حزب نداء تونس خاصة بعد قراره الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة و بعد تقدم حزبه في كل استطلاعات الرأي التي تمت في المدة الاخيرة . في المقابل، يرى آخرون ان هذا التحقيق دليل على استغلال رئيس الوزراء الأسبق السبسي لمنصبه الحكومي لتسهيل عملية محو كل شبهات الفساد المتعلقة بصهر الرئيس الأسبق في اطار مصالح متبادلة انتهزها لصالح، وهو ما نفاه قايد السبسي في اتصالنا معه جملة وتفصيلا . شركة رئيس مجلس الادارة فيها سليم شيبوب قبل الثورة و بعدها ونقل التقرير بطريقة مفصلة كيفية تحويل هذه الشركة من حساب صهر الرئيس السابق الى حساب رئيس الوزارء السابق الباجي قائد السبسي و أخيه حيث أن  وزارة الصناعة منحت في شهر جويلية 2007  شركة « Voyageur » التابعة لسليم شيبوب جزءا من تراخيص التنقيب عن المواد الهيدروكربونية، والمعروفة باسم رخصة "برج الخضرا الجنوب". ومن ثمة استحوذ  صهر الرئيس السابق سليم شيبوب  في  4أفريل  2009،على  500.000 سهما من شركة"  Voyageur"  وبالتالي أصبح المساهم الرئيسي في الشركة ، مما أكسبه منصب رئيس مجلس الإدارة حيث بقي سليم شيبوب مالك هذه الأسهم حتى بعد الثورة.  و صدرت بعد الثورة في  14  مارس 2011، قوانين  تقر بمصادرة  كل من املاك الرئيس السابق و أصهاره و عائلته و في هذه القائمة المرفقة للمرسوم رقم 2011-13 نجد اسم سليم شيبوب   الذي صدر قرار في حقه حول  مصادرة الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة بحسب هذا القانون . تحويل  اسهم سليم شيبوب إلى شركة أخرى بمواقفة قايد السبسي وأشار التحقيق الى أنه بعد خمسة أشهر من تاريخ إصدار المرسوم المذكور أعلاه،  و بالتحديد في 24 أوت 2011، تقدم سليم شيبوب للإدارة العامة للطاقة التابعة لوزارة الصناعة، بطلب لاسترجاع ممتلكاته المصادرة و تحويلها لصالح" Andarko BEKS Tunisia Company " ، وفقا للمادة 34 من قانون الطاقة ، التي تنص بوضوح على ما يلي: "  يحظر الالغاء الكلي أو الجزئي في أي شكل من الأشكال، لحقوق والتزامات الدولة التي عقدتها مع أي مواطن حاصل على رخصة التنقيب أو الاستكشاف" وقامت الوزارة بعقد ثلاثة اجتماعات في 6 و 8 و 13 أكتوبر 2011 للتحادث في هذا الطلب  حيث تم الموافقة على إرجاع أملاك سليم شيبوب له و تحويلها للشركة التي طلب تحويلها إليها  وبناء على هذا القرار المتخذ قام وزير الصناعة عبد العزيز الرصاع في حكومة قايد السبسي بإصدار مرسوم 5 ديسمبر 2011 والذي يجيز نقل حقوق والتزامات الرخصة لشركة " Andarko BEKS Tunisia Company " وأفاد التقرير المنشور من قبل موقع "نواة" أن وزير الصناعة الرصاع  و الذي قضى كل حياته المهنية في عهد بن علي بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية ووزارة الصناعة كان يعلم أن سليم شيبوب و الباجي قايد السبسي وراء هذا لكنه لم يتحرك و أنهى الاجراءات  بنشر المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية . تحويل اسهم شيبوب لحساب صلاح الدين قائد السبسي و كشف التقرير ان الغريب  في هذا الامر هو أنه في 9 ديسمبر 2011 لم يكن هناك أي وجود لشركة باسم " Andarko BEKS Tunisia Company " التي قام صهر الرئيس الاسبق بتحويل أسهمه اليها . كما أنه لم يتم الاعلان عن هذه الشركة بحسب التحقيق  إلا بعد أربعة أيام من نشر المرسوم في الرائد الرسمي   حيث تم   تأسيس الشركة بتاريخ 13 ديسمبر 2011 و  إرجاع الأملاك المصادرة لهذه الشركة حسب المرسوم  إلا بعد أيام قليلة. و بتأكد "نواة" من هوية هذه الشركة التي حولت إليها الأسهم المعنية،  تبين أن الممثل القانوني للشركة في تونس هو صلاح الدين قائد السبسي، الذي هو شقيق الباجي قائد السبسي، الذي كان رئيس الوزراء في تاريخ نشر هذا  المرسوم وما يتضمنه هذا الأمر من تضارب مصالح وأيضا استغلال نفوذ لرئيس الحكومة آنذاك. مقر الشركة هو مقر مكتب محاماة السبسي و  من خلال تحقيق  موقع نواة عن  مقر هذه الشركة تم التوصل الى أن مقر  مكتب المحاماة "قايد السبسي و شركاوه"  CAID ESSEBSI &  PARTNERS   " هو نفسه مقر هذه الشركة إلى حدود شهر جويلية 2012 حيث ثبت من خلال التحقيق أن رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي هو  أحد المستشارين القانونيين و أحد الشركاء لهذا المكتب والذي هو الان  رئيس حزب نداء تونس حاليا . هذا و قامت  المحامية فوزية باشا يوم 21 ماي 2013  و هي خبيرة دولية في العقود النفطية ، برفع قضية ضد المشاركين في عملية "السرقة و الفساد و استغلال النفوذ" ، و هم بالأسماء على التوالي: 1 - سليم شيبوب 2- عبد العزير الرصاع، زير صناعة أسبق 3- الباجي قايد السبسي، رئيس حكومة أسبق 4- رشيد بن دالي و محمد العكروت (الرئيس التنفيذي الحالي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية  ETAP) و خالد قدور (نائب المدير العام للETAP) 5-  صلاح الدين قائد السبسي كما ستتم ملاحقة كل من تثبت ادانته في هذه القضية، قضائيا وفق نفس المصدر . مها قلالة