"الصباح" التونسية... ما ضميرها؟

"الصباح" التونسية... ما ضميرها؟

جريدة "الصباح" التونسية عمرها 61 سنة وهي "اليومية المستقلة الأولى في تونس" بحسب دعايتها،وقد كانت صحيفتي المفضلة منذ نهاية خمسينات القرن الماضي، فهي التي كنت اقتنيها كلما شعرت بالحاجة إلى شراء صحيفة وتوفر لي ثمنها.

في العشرين سنة الأخيرة، لم أشعر بهذه الحاجة، وحتى عندما رجعت إلى تونس منذ أكثر من سنتين لا اذكر أني اشتريت يوما صحيفة ولو من باب الصدفة أو الخطأ أو السهو، لا حكومية ولا معارضة ولا مستقلة أو خاصة. واذكر انه في اليوم التالي لرجوعي في اكتوبر 2008، جاءني مضيفي الكريم رشاد المناعي ابن أخي برزمة من صحف ذلك اليوم، وهو يتصور أن سياسيا عاش ثمانية عشر سنة في المنفى، لابد انه يأكل صحافة ويشرب صحافة ويتنفس صحافة، فشكرته وطلبت منه أن يوفر جهده وماله حيث أني قطعت منذ زمن طويل مع الأموات.

لكن رشاد عاود الكرة مرتين. في المرة الأولى جاءني بصحيفة "الشروق" بتاريخ 4/2/2011 لاحتوائها على مقال في صفحة ونصف، يعرف فيه صاحبه بكتابي " العذاب التونسي، الحد يقة السرية للجنرال بن علي". إنها المعجزة حقا ،لا في نشر المقال، فقد أصبح ذلك جائزا بعد 14 جانفي وبعد أن أصبح الكتاب متداولا، ولكن المعجزة في أن يكون التعريف بقلم المحامي عبد الرؤوف بوكر، النائب الأسبق في البرلمان وعضو اللجنة المركزية للتجمع، وهو الشاهد على ارتكاب جريمة التعذيب موضوع الكتاب، والتي تستر عليها طيلة عشرين سنة...للسبب الذي بينه بكل جرأة صهره الهادي البكوش، الوزير الأول الأسبق، في حديثه لصحيفة لوطون، قائلا" بأننا كنا خائفين" .

ها أن الخوف قد زال بهروب القط ويمكن للفئران أن تخرج من جحورها.

وفي المرة الثانية، جاءني رشاد بصحيفة "الصباح" بتاريخ 11 فيفري 2011، لاحتوائها على حديث لضابط الأمن الأسبق لطفي الدرويش، يروي فيه كيف دعاه رئيسه محمد علي القنزوعي، رئيس المصالح المختصة، من مقر عمله بباريس، واستقبله في مكتبه بوزارة الداخلية وسلم له مسدسا كاتم الصوت "هدية رئاسية" وحدد له مهمته الجديدة والمتمثلة في تصفية بعض رموز المعارضة في الخارج، وكان صاحب هذا المقال احد ثلاثة ذكرت أسماءهم.

كان المقال المذكور على أربع أعمدة في اقل من نصف الصفحة السادسة مع صورة متوسطة الحجم للضابط وبإمضاء سفيان رجب.

لم يفاجئني الخبر ولكني قرأت المقال مرتين للتوقف عند بعض التفاصيل حول تاريخ الحادثة ، فهمت فقط انه كان بعد مقتل شابور بختيار،آخر رئيس حكومة شاه إيران، والذي تم بباريس في 7 اوت 1991 .

تصورت أن الصحفي الذي اخذ حديث الضابط الأسبق،سيقيم الدنيا ولن يقعدها قبل الاتصال بالطرف الآخر للقضية أي الأشخاص المذكورة أسمائهم، وانه سوف يبحث عن طريقة للاتصال بهم أو بأحدهم وسوف يحرك شبكات معارفه –وهو المناضل بنقابة الصحافيين - ومحركات البحث الالكترونية وحتى في سجلات الموتى، ليعرف مصيرهم. هكذا تصورت الأمر للحظات، فقررت أن أسهل عليه الأمر وأجنبه إضاعة الوقت في ذلك، وهتفت إلى جريدة الصباح سائلا عن الصحفي، قيل لي انه لم يأت بعد وقد يكون قدومه بعد الظهر فشكرت ووعدت بالاتصال ثانية .

يومها اتصلت ثانية وثالثة ورابعة لكن الصحافي لم يأت أو هكذا قيل لي، فأرجات الأمر للغد. ومن الغد عاودت الاتصال وجاءني نفس الرد لثلاث مرات،فرجوت موظفة الهاتف أن تسجل رقم هاتفي وتعطيه للصحفي. ثم عاودت الكرة بعد الظهر. تغير موظف التلفون فأعدت القصة وأعطيته رقم هاتفي ورجوته إبلاغه للصحفي المذكور. لم يأتني شيء يومها. وفي اليوم الثالث هتفت وطلبت الشخص فحولني الموظف على مكتبه حيث اخذ السماعة احد زملائه، على التليلي، فلخصت له القضية وأعطيته هاتفي ووعدني بإبلاغه لزميله، يومها اطمأن قلبي فقد تجاوزت العقبة الكأداء ووصلت إلى مكتب الصحفي . يومها أيضا لم يأتني شيء. ومن الغد عاودت الكرة واتصلت بدار الصباح فحولني موظف التلفون إلى مكتب الصحفي حيث تلقى المكالمة زميله،علي التليلي. فاخبرني بأنه سلم رقم هاتفي إلى المعني بالأمر وابلغه رغبتي في الحديث إليه.

في الأمر واو.. !

إلى ذلك الحد كنت أتصور أن القضية لا تعدو أن تكون قضية صدف وفرص ضائعة وسوء تنسيق و...ثم فهمت أن في الآمر واو. تصوروا صحيفة تنشر مقالا بالحجم المذكور في قضية خطيرة جدا كالإعداد للتصفية الجسدية لمعارضين في الخارج وبموافقة رئيس الدولة، حسب اعترافات الضابط، وما في ذلك من اعتداء على سيادة الدولة المضيفة، ثم تنشر تكذيبا لمحمد علي القنزوعي، رئيس المصالح المختصة في تاريخ الحادثة والسفير المتقاعد حاليا، ثم تعقيبا على التعقيب للضابط الأسبق بحجم حديثه الأول، والكل خلال اربعة ايام... وترفض مجرد الاتصال باحد المستهدفين لمخطط الاغتيال .

مارطون الاتصالات: من 11 فيفري إلى 28 منه ؟

عندما يئست من اتصال مباشر مع الصحفي المذكور،كتبت تعقيبا، راعيت فيه كل الشروط المطلوبة في مثل هذه الأحوال ، ما قل ودل ودون الدخول في التفاصيل، وأرسلته إلى الصحفي المذكور، المكلف بهذا الملف، عبر العنوان الالكتروني للجريدة، كما أرسلته إلى الأعضاء الخمسة لرئاسة التحرير، مع رسالة مصاحبة...وانتظرت.

من الغد لم ينشر تعقيبي،فاتصلت بالجريدة وطلبت الصحفي المذكور، لم أجده ولكن زميله، علي التليلي تلقى المكالمة، فقال لي أن تعقيبي وصل وانه سينشر غدا أو بعد غد وان ذلك من حقي...

لكن التعقيب لم ينشر لا من الغد ولا في اليوم الذي تلاه. فرجعت إلى مارطون الاتصالات الهاتفية، اطلب أعضاء هيئة التحرير الخمسة: نور الدين عاشور , صالح عطية , محمد الطوير , ليليا التميمي و حسن عطية، واحدا بعد واحد.فلا مجيب. هذا خرج وذاك لم يأت بعد والثالث ليس في مكتبه والرابع يعمل في الليل...وأعاود الكرة بعد ساعة،فإذا هم في اجتماع التحرير،ثم بعد ساعة أخرى فإذا هم خرجوا للغداء..

استمرت لعبة القط والفئران أياما، وفي كل يوم ابعث بتعقيبي وبالرسالة المصاحبة إلى كل أعضاء هيئة التحرير الخمسة، وفي احد الأيام تقلص عددهم إلى واحد، ليرجع إلى خمسة في اليوم الذي يليه. يومها بعثت مجددا بتعقيبي وأضفت إليه نص مقال عن القمع والتعذيب في تونس، نشرته لي صحيفة فرنسية في أزيد من نصف صفحة بتاريخ 18 جويلية 1991.لم أهدف من ذلك بيان سبقي في فضح انتهاكات النظام وقمعه ، بل فقط للتنويه بموقف صحفي فرنسي شريف ما إن سمع بي حتى دعاني إلى حديث مطول وصور وقهوة...

بعد الإرسال بساعة، هتفت إلى "الصباح"، وطلبت المرأة الوحيدة في هيئة التحرير، فظفرت بها في المرة الثانية، بعد التحية والسلام قدمت نفسي وطلبت منها إن كان اسم احمد المناعي محظورا عندهم فلما أجابت بالنفي، رويت لها القصة من البداية وأنهيت كلامي بتحذيرها انه في حال رفضهم نشر تعقيبي فاني سوف أقاضيهم. فردت:"اه، تهددنا ! أهددكم بالقانون يا سيدتي !

ومن الغد نشرت صحيفة الصباح تعقيبي، مقطوع الرأس، اي دون الأسطر القليلة التي تمهد للموضوع والمتمثلة في التذكير باعترافات ضابط الأمن السابق، مما يحدث الإرباك حتى للقارئ الفطن، وأيضا دون الخاتمة.

الشجاعة

الشجاعة هي عماد الحرية، إن هي غابت فسلام على الحرية...ولا احسب أن الشجاعة هي الطبق اليومي لأسرة "الصباح".

اذكر حادثة بسيطة وقعت يوم 14 مارس 1997، في "معهد العالم العربي" بباريس. فقد نظم المعهد يومها ندوة حول قضايا التنمية في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك العالمي،و كان من بين المتدخلين الخبير المالي شيخ روحه، أحد ورثة دار الصباح .

عندما انتهت المداخلات، وفتح باب النقاش، كنت أول المعقبين وعرفت باسمي وبصفتي، وما إن نطقت باسمي حتى انفض شيخ روحه وانسحب من المنصة ولجا إلى فضاء خلفي منفصل عن القاعة بحاجز بلوري، حيث ظل وحده يدور كالنحلة إلى أن انتهيت.

الصورة منقوشة في ذاكرتي وقد خلدتها كاميراهات المعهد وتم الاستنجاد بها من قبل الشرطة العدلية للتعرف على العناصر التي اعتدت علي يومها.

وجريدة "الصباح" بيعت في يوم من الأيام إلى صخر الماطري، صهر بن علي وليلى، ولاشك أن كثيرا من صحافيها قد شعروا يومها بالغبن وحتى بالقرف ولكن لم اسمع أن واحدا منهم قد احتج على هذه الصفقة المشينة بأن كتب أو إستقال، وافهم جيدا ان الامر كان صعبا على الجميع، وافهم أيضا أن "الصباح" اقتنصت نصيبها من المناشدة بنداء الألف بمساهمة عدد من صحافييها، وافهم ايضا أن " الصباح" واظبت على نشر صورة ليلى في ابهى حللها، ... ولما اطمأنوا إلى أنها ولت دون رجعة،نشروا لها كاريكاتور مومس بتاريخ 9 فيفري 2011.

يومها قلت "اتفه" على الانتهازيين و الجبناء, وانا اقترح على القراء من كان له بعض الوقت ويريد التسلية أن ياخذ اي صحيفة تونسية ويختار منها اي صحافي سياسي ويقرا ما كتبه على مدى السبعة الايام التي سبقت سقوط الطاغية ويقارنه بما كتبه على مدى السبعة الايام التي لحقت السقوط.

وسيكتشف أن من سقط فعلا هي ورقة التوت التي كانت تغطي عورات هؤلاء الكتبة ....وماهم بكتاب ...

احمد المناعي

-----------------------------------------------------------------------------

الحمد لله وحده

سوسة في: 20 - 2- 2011

إلى الهيئة المؤقتة لرئاسة التحرير

جريدة الصباح

شارع 7 نوفمبر المنزه تونس

أيها السادة

السلام عليكم و بعد

نشرت جريدة الصباح في عددها 19874 المؤرخ في 11 فيفري 2011 مقالا بتوقيع السيد سفيان رجب يستعرض فيه شهادة ضابط الأمن لطفي درويش’ عن المهمة التي أوكلت إليه والمتمثلة في تنفيذ اغتيالات في الخارج و التي ذكر فيها اسمي كأحد الأشخاص الثلاثة المستهدفين بالاغتيال.

ومنذ اليوم الأول لصدور المقال حاولت الاتصال بالصحفي المذكور و تركت له رقم هاتفي عند أحد زملاءه و إني لأستغرب كثيرا صمته و تهاونه في الرد علي لتوضيح خفايا قضية بهذه الخطورة لذا أرجو منكم نشر تعقيبي التالي.

أحمد المناعي

20 - 2- 2011

___________________________________________________________________

"لقد بلغني صدى هذا المشروع الإجرامي الذي وقع التخطيط له في خريف سنة 1991 و جاءتني عنه أخبار في بداية سنة 1992 دونما تفاصيل كثيرة غير أن ذلك لم يمنعني من الاستمرار في أداء واجبي في التعريف بطبيعة النظام و إنما دفعني فقط للإسراع بتنفيذ برنامج تهريب زوجتي و أولادي الخمسة و تم ذلك في شهر أوت 1992 الأمر الذي سهل علي التفرغ مع رفاقي المنذر صفر و علي السعيدي و منير بن لطيفة لقضية المخدرات المتهم فيها المنصف بن علي شقيق الرئيس التونسي والتي نظرت فيها المحاكم الباريسية و أصدرت حكمها فيها".

على أن مخطط الاغتيالات و الاعتداءات على المعارضين في الخارج لم يتوقف برفض ضابط الأمن لطفي الدرويش تنفيذ ما أوكل إليه.

"ففي يوم الجمعة 29 فيفري 1996 وقع الاعتداء على احمد المناعي وهو داخل إلى بيته في الضاحية الباريسية حيث انقض عليه شخصان من خلف و تولى أحدهما ضربه بآلة حادة على رأسه و تولى الثاني ضربه على وجهه الأمر الذي نتج عنه سقوط الضحية مغمى عليه و قد هرب الجنات إلى السيارة التي كان فيها ثالثهما في الانتظار وقد جاءت الإسعافات و نقل احمد المناعي إلى المستشفى و بعد الفحوص و العلاج منح الطبيب للضحية شهادة بإيقاف العمل لمدة عشر أيام و قد رفعت قضية ضد مجهولين لدى شرطة المكان في يوم 3 مارس"1996.

في يوم 22 أفريل 1996 و على الساعة الثالثة بعد الظهر وقع الاعتداء على منذر صفر في شارع أساس بباريس حيث انقض عليه شخصان تولى الأول تحزيمه من خلف بينما شلّطه الثاني بشفرة موس في خده الأيسر و هرب الاثنان بعد فعلتهما إلى حيث كان ينتظرهما ثالث بسيارة و قد وصلت الإسعافات بسرعة و تم نقل الضحية إلى المستشفى حيث خيطت له 25 غرزة و منحه الطبيب شهادة بإيقاف العمل لمدة 15 يوما و قد رفع منذر صفر قضية ضد مجهول .

في يوم 14 مارس 1997 وقع الاعتداء مرة ثانية على أحمد المناعي عند مدخل باب بيته في الضاحية الباريسية حيث انقض عليه شخصان من خلف و ضربه الأول بعصا بازبول على جبهته فسقط على الأرض و استمر في ضربه بالعصا على ساقيه و فخذيه, بينما رشه الثاني بالغاز المدمّع و طفق يرفسه على جنبيه بنعله السميك و قد نقلت الضحية إلى المستشفى مغمى عليها و عولج لمدة خمسة أيام و خيطت له 15 غرزة في الجبهة و منح شهادة في إيقاف العمل لمدة 25 يوما و قد هرب الجنات ملتحقين بسيارة كان ينتظرهما فيها ثالثهما و كما في الاعتداءين الأولين رفعت قضية ضد مجهول

و بعد أسبوع أمرت النيابة العمومية بضم القضايا الثلاثة و عهد التحقيق فيها إلى فرقة مقاومة الإجرام في فرساي و بالموازاة مع ذلك قدم المنذر صفر و علي السعيدي و أحمد المناعي قضية ضد الرئيس بن علي باعتباره المسئول الشخصي على كل هذه الاعتداءات غير أن النيابة العمومية في باريس رفضتها.

و قد جاء الاعتداء الأول على أحمد المناعي إثر نشر جريدة الحياة اللندنية خبرا عن إحراق مخازن كمال لطيف في ضاحية تونس و نسب الخبر اسميا إلى أحمد المناعي

و جاء الاعتداء على منذر صفر إثر مراسلته لبابا الفاتيكان قبل زيارته إلى تونس وضح له فيها أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية بن علي.

أما الاعتداء الثاني على أحمد المناعي فقد جاء على إثر نشر الأخير لمقال وضح فيه الأوضاع التي سادت في تونس منذ تسلم بن علي للحكم

و أشير إلى أنه و بعد شهرين من الاعتداء الأول علي ، هاتفني الرجل الشهم السيد محمد المصمودي وزير الخارجية الأسبق و أخبرني بأنه راجع من تونس و أنه قد بلغه أن " الجماعة" قررت قتلي وواساني و نصحني بأن أتلطف بزوجتي و أبنائي.

وجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية بعثت الجنرال فيليب روندو إلى تونس لتحذير السلطات التونسية من إعادة الكرة و قد فوجئ المبعوث الخاص بإنكار السلطات الأمنية التونسية لكل مسؤولية فيما حدث و نسبته إلى الموصاد الإسرائيلي. و الحقيقة أن رئيس الدولة الأسبق قد أمر بالاعتداء الثاني في غفلة عن أجهزته المختصة وهو ما أكده لي مبعوث منظم الاعتداءات الثلاثة قبل موته في حادث مرور بأسابيع.

و أخيرا أشير إلى أن ضابط الأمن لطفي الدرويش قد اخطأ في حق السفير المتقاعد محمد علي القنزوعي الذي لم يكن كاتب دولة في الفترة التي مكنه فيها من مسدس كاتم الصوت و كلفه بالاغتيالات و إنما كان مديرا للمصالح المختصة وهو جهاز يتبع مباشرة رئيس الدولة فوق مدير الأمن و حتى وزير الداخلية وأذكر ذلك جيدا حيث أني كنت "ضيفا" عليه لمدة أسبوعين خلال شهر أفريل 1991

و أذكر بأنه على إثر صدور الحكم على المنصف بن علي في قضية المخدرات سنة 1992 بادر المنذر صفر و أحمد المناعي بتأسيس " اللجنة التونسية للمطالبة باستقالة الرئيس بن علي و تشكيل حكومة إءتلاف وطني" وذلك لما ظهر واضحا بتورط الدولة التونسية و رئيسها في الدفاع عن مجرم حق عام و تعريض هيبة تونس و كرامة شعبها للتدنيس .

و في الأخير أهدي هذا النص التوضيحي إلى روح المرحوم علي السعيدي الذي قتل في ديسمبر 2001 في قفصة في ظروف غامضة.

و تقبلوا خالص التحية و السلام

أحمد المناعي