AfricanManager: Les souks des armes lybiennes...

20-09-2013-18:24: سوق افتراضية لأسلحة من ليبيا وسط تحذير السلطات التونسية من خطر انتشارها السريع في تونس

تونس-أفريكان مانجر لاحظ مراقبون من تونس ظاهرة جديدة تتمثل في "ظهور سوق افتراضية للأسلحة " عبر موقع الفيسبوك  من بينها صفحة "سوق الأسلحة النارية الليبي " فيما لم يستبعد هؤلاء أن تسهل مثل هذه الصفحة عملية اقتناء الأسلحة في تونس التي زادت وتيرتها بنسق قياسي بعد الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي الذي تم القضاء عليه في خريف عام 2011 فيما أقر أمس وزير الداخلية بخطورة انتشار الأسلحة في تونس محذرا من عواقبها الوخيمة على أمن البلاد. ويشكّل  انتشار الاسلحة في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي خطرا يهدد أمن منطقة المغرب العربي ككل وفي تونس بالتحديد خاصة و ان عددا من الجماعات المتشددة دينيا و الذي ينتمون الى ما يسمى بالسلفية الجهادية اصبحت تجد ضالتها في سوق الاسلحة الليبية وفق شهادات شهود عيان في بنقردان المنطقة الحدودية التونسية المتاخمة لليبيا والتي تعج بالسلفيين الجهاديين وبتجار الأسلحة على حد السواء. ويتبين  من خلال صفحة "سوق الأسلحة النارية الليبية"  ,الذي يزيد عدد منخرطيها عن  العشرة آلاف منخرط ,أن هنالك حماسا و اقبالا شديدا على اقتناء الاسلحة من قبل المواطنين باختلاف جنسياتهم  منها الجنسية بالخصوص من خلال ما لاحظه "أفريكان مانجر" من تعليقات باللهجة التونسية فيما لم تتخل إدارة "الفيسبوك" إلى حد الآن لإغلاق هذه الصفحة. هذا و يبيع صاحب الصفحة الذي هو من اصل ليبي الأسلحة الخفيفة على غرار المسدسات  وأسلحة  الكلاشنكوف بالإضافة الى بدلات عسكرية و معدات حربية. هذا و أفاد شهود عيان "لافريكان مانجر"  من مدينة بن قردان الموجودة على الحدود التونسية الليبية أن هناك عددا من  المرجح انتماءهم إلى التيار السلفي الجهادي  يتحكمون في مسالك تهريب الاسلحة و يقومون بعدد من الصفقات الكبرى في هذا المجال فيما لم تتمكن السلطات التونسية إلى حد الآن من السيطرة عليهم ليقتصر دورها على عمليات احباط عشوائية . مخازن اسلحة على الحدود التونسية الليبية يذكر أن وزارة الداخلية كانت  اعلنت بداية هذا العام عن  إلقاء القبض على مجموعة متورطة في تخزين أسلحة بمدنين التي تتبعها مدينة بنقردان ووصفت المجموعة بأنها ارهابية ومرتبطة بمجموعات أخرى داخل جهات الجمهورية . و قد تم العثور في شمالي ولاية  مدنين  في احد الأحياء على طريق قابس  على مخزن للأسلحة متمثلة في عدد من كلاشنكوف،"اربي جي "و القنابل و اكد شهود عيان انهم شاهدوا أربع شاحنات شرطة محملة بالأسلحة.  هذا و قد تم ضبط كميات هائلة من الاسلحة داخل المدن التونسية غير الحدودية من اهمها مخزن الاسلحة الذي يعتبر انه اكبر مخزن اسلحة تم اكتشافه من قبل السلطات الامنية بالمنيهلة بالعاصمة كما يتبين للسلطات الأمنية من خلال الحملات المداهمة الاخيرة لعدد من السلفيين المورطين في احداث الشعانبي و اغتيال البراهمي و بلعيد ، امتلاك هؤلاء لعدد  من الاسلحة المتطورة . الاسلحة المهربة تشعل حربا في تونس وفي سياق متصل، لم يخف وزير الداخلية لطفي بن جدو امس الخميس خلال جلسة استماع لوزراء من الحكومة داخل المجلس الوطني التأسيسي ، حقيقة أن حجم الأسلحة المهربة التي تم ضبطها كان يمكنها ان تشعل “حربا” في البلاد، وفق تعبيره. و أوضح بن جدو انه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة داخل البلاد “ما يمكن ان يقيم حربا” مشددا على  ان الوزارة “تفادت عرض الأسلحة التي تم ضبطها لتفادى ضرب القطاع السياحي” وتجنب إحداث البلبلة في صفوف التونسيين.وضبطت قوات الأمن بالفعل عدة أسلحة نوعية بمخازن متفرقة بالعاصمة ومدن أخرى على صلة بجماعات متشددة. تورط النهضة في مخازن الاسلحة هذا و اظهر تحقيق صحفي قام به موقع نواة الاستقصائي في وقت سابق و نشر عن طريق شريط فيديو رَجُل الأعمال فتحي دمّق بصدد عقد صفقة أوليّة لشراء قطع سلاح، لصالح اطراف من حزب النهضة له علاقة بالجناح العسكري للحركة ضمن تخطيط لاستهداف شخصيات سياسية  في تونس . هذا و يعتبر عدد من المراقبين ان حركة النهضة قامت بتسهيل دخول الاسلحة للتراب التونسي منذ توليها الحكم و ذلك للعمل على تسليح جناحها العسكري الذي يتهمه البعض بأنه على علاقة بالسلفيين الجهاديين بتونس و بعمليات الاغتيال الاخيرة التي جدت بالبلاد، فيما يرى آخرون أن سوق الأسلحة أصبح رائجة في تونس منذ حكم الباجي قايد السبسي وبالأساس بعد ان سهل الجنرال المستقيل رشيد عمار صفقة دخول اسلحة قطرية إلى تونس لتسليح المعارضة الليبية بهدف الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي. أمني يهدد بالكشف عن ملف إقالة مسؤول أمني بسبب إبلاغه عن مخزن أسلحة بدوره هدد موظف الأمن  عصام الدردوري ورئيس فرع تونس لجمعية العمل من أجل أمن جمهوري،  يوم الأربعاء 18 سبتمبر الحالي بأن جمعيته ستكشف قريبا عن ملف خطير حول كشف مسؤول أمني عن مخزن كبير للأسلحة بجهة القصرين تم احالته  على التقاعد الوجوبي من طرف وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي علي العريض  مباشرة بعد كشفه لهذا الملف ومن دون اسباب حقيقية.